العين حكمت يدعو إلى إحياء عمل المحكمة الجنائية الدولية

رانيا الصرايرة : عمان - أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان طاهر حكمت أن عدد القانونيين ممن لديهم معلومات ووعي بمفهوم "العدالة الجنائية" قليل.

ودعا الى المزيد من العمل لإحياء عمل المحكمة الجنائية الدولية وتعريف المجتمع بنظام روما الاساسي الداعي الى إنشاء محكمة جنائية تحاكم مجرمي الحرب.

وقال حكمت في احتفال نظمه أمس المعهد الدولي لتضامن النساء والتحالف الاردني لدعم المحكمة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الذي يحتفل به العالم في 16 تموز "يوليو" ويوم نيلسون مانديلا الذي يصادف اليوم، إن مهمة نشر المزيد من المعلومات حول العدالة الجنائية تقع على عاتق المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان والعاملين في مجال القانون.

من جهتها اعتبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أنه بارتفاع عدد الدول المنضمة إلى نظام روما الأساسي فإنه سيصبح ذا ولاية عامة على العالم، فتطبق أحكامه على كل من يقوم بجرائم الحرب سواء أكان موقعاً على الاتفاقية أم لا.

يذكر أن "نظام روما الأساسي" اعتمد في 17 تموز (يوليو) 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عُقد في روما.

وقد بدأت منظمة العفو الدولية متابعة عملية صياغة "نظام روما الأساسي" في عام 1993، عندما كانت اللجنة القانونية الدولية تعكف على مسودة الصياغة، وقُدمت المسودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1994.

وبينت خضر أن المعهد الدولي لتضامن النساء ينفذ حاليا مشروع "المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الجنائية للنساء" بعد أن وضع تصورا هيكليا مؤسسيا تنظيميا للتحالف الأردني، وتم الاتفاق على ملامح خطة استراتيجية للتحالف للسنوات الثلاث المقبلة.

وقالت خضر إن هدف المشروع تنشيط التحالف الأردني ودعوته للالتقاء وتوسيع نطاق العضوية فيه وتحفيز المنظمات والأفراد والأعضاء لوضع خطة استراتيجية لدعم وتفعيل وإحياء عمل المحكمة الجنائية الدولية في الأردن من خلال مجموعة من الأنشطة سيعمل التحالف على بحثها وإقرارها.

وعادت خضر لتشير إلى يوم نيلسون مانديلا الذي أقرته الأمم المتحدة حديثاً، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تقر الأمم المتحدة يوماً باسم فرد، مشيرة أن هذا اليوم يذكر بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والأسرى الأردنيين في سجون عربية.

وفي ذات السياق أشار ممثل التحالف الأردني لدعم المحكمة الجنائية الدولية القاضي د. محمد الطراونة إلى موقف الأردن الإيجابي من المحكمة المتمثل بكونها الدولة العربية الأولى التي صادقت على نظام روما الأساسي، وانضمامها للمحكمة الجنائية، مبيناً أن التحالف الأردني يحتفل بطريقته عبر إقراره خطة عمل طموحة لدعم المحكمة الجنائية.

المنسقة الإقليمية الدولية وممثلة التحالف الدولي في المحكمة الجنائية الدولية الدكتورة عبير الخريشة قدمت عرضا تاريخيا حول التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ بينت أن التحالف بوصفه منظمة غير حكومية مقرها نيويورك تضم في عضويتها 2500 منظمة من 150 دولة في العالم، ويهدف لتعزيز العدالة الجنائية لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وأشارت الخريشة أن مقر المكتب الإقليمي للتحالف هو في عمان، حيث إنهم مستضافون من قبل الشبكة القانونية للنساء العربيات ويتكون فريق عملهم من كل من المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة عبير الخريشة والمساعدة الفنية أمل نصار.

وأوضحت الخريشة أن أهداف التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل بالدفع والعمل من أجل المصادقة على نظام روما للمحكمة، حيث إن المنظمة العربية هي الأقل تمثيلا وتنحصر بكل من (الأردن، جيبوتي، وجزر القمر)، وأن هنالك 139 دولة موقعة على نظام روما ولكن غير مصادقة، وبالتالي لا تترتب عليها التزامات كاملة.

وأشارت الخريشة الى أن التحالف الدولي هو منظمة مستقلة عن المحكمة الجنائية الدولية وأن العلاقة بينهم هي علاقة سعي مستمر للوصول إلى محكمة دولية دائمة وعادلة ومستقلة، موضحة أن الإحالة للمحكمة قد تتم من إحدى الدول الأطراف في نظام روما أو من قبل مدعي عام المحكمة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

استاذ القانون الدولي في جامعة عدن الدكتور عبدالوهاب شمسان دعا الحكام العرب للتوقيع على نظام روما، لافتا أن اميركا تعمل على "تخويفهم" من التوقيع "حتى لا تحاكمهم شعوبهم على ما اقترفوه من جرائم حرب".

وعزف الفنان علاء شاهين معزوفة بعنوان "موسيقى الحرية والعدالة: مهداة الى نيلسون مانديلا في يومه العالمي"، وتم تكريم عدد من الجهات الفاعلة في مجال حماية العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.