العنزي يطالب الكويت ودول الخليج بالتصديق على المحكمة الدولية

رأى عضو التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية أحمد  العنزي-  في محاضرة في جدة بالمملكة العربية السعوديةيوم امس الاول - أن دول الخليج العربي مطالبة بالتصديق على  ميثاق نظام المحكمة نظرا لما تتمتع به من إرث ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الإنسان يؤهلها لتبوؤ مكانة متقدمة عالمية.

واعتبر العنزي في محاضرته (المحكمة الجنائية الدولية) البارحة الأولى في جدة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الثقافات فتحت الباب لتبوؤ مكانة عالمية في مجال حقوق الإنسان، وقال: «التشبيك بين الجمعيات والهيئات الحقوقية الخليجية أولى الخطوات الحقيقية في إبراز دور الإرث الثقافي والاجتماعي لدول المجلس الخليجي الداعم لمفاهيم حقوق الإنسان المنشودة عالميا، وقال: «لا مبرر للخشية من التصديق على الاتفاقيات الدولية والتنظيمات التشريعية الحقوقية ما دامت تدعم ثقافتنا وتمنحنا حق التحاور وإبداء الرأي في ما يخالفها».

وعرف العنزي المحكمة قائلا: «هي عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية، أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي». وأضاف «الضعفاء والمضطهدون هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تطبيق نظام المحكمة الذي اعتمد في روما عام 1998م، وصادقت عليه حتى الآن 111دولة»، مبينا أجهزتها واختصاصاتها والفرق بينها وبين محكمة العدل الدولية.

الناشط الحقوقي الكويتي عضو التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية الذي حل محاضرا على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أكد أن التشريعات الحقوقية لم توجد إلا لخدمة البشرية وصيانة كرامتها من الانتهاك، وهذا ما تؤصله حكومات دول المجلس الخليجي، وقال: «لدينا حكومات داعمة لحقوق الإنسان تتأصل فيها أسس التعامل الحقوقي المنشود بين الراعي والرعية»، وأضاف «الغرب يستخدم ورقة حقوق الإنسان سياسيا بدلا من وجهها الإنسان، لذلك لا بد من التصدي لتسيس الغرب لحقوق الإنسان بالمبادرة في الدخول إلى المنظومة الحقوقية العالمية وتبوؤ مناصب تخدم قضايانا وتكشف زيف الغرب».

وحمل العنزي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تباعد وتشتت الثقافة الحقوقية الخليجية، داعيا إلى لجنة حقوقية في الأمانة لتشكيل تحالف حقوقي خليجي، وقال: «مجلس التعاون الخليجي من أهدفه التكامل، فلماذا لا نوجد تكامل خليجي حقوقي؟»، وأضاف «التكامل الخليجي المنشود آلية اتحاد عربي وعالمي ومحلي»، وتطرق العنزي إلى تدريس حقوق الإنسان في الخليج، مبينا أن الاتحاد الخليجي المنشود قادر على إيجاد منهج دراسي حقوقي موحد لدول المجلس بدلا من تشتت المناهج طالما المجلس يدعو إلى التكامل والوحدة.

المحاضرة التي حضرها أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولفيف من المثقفين والإعلاميين اختتمها الحقوقي الكويتي بالتعريف بالتحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية ونشاطاته ومسيرته، قائلا: «نحن تحالف سلمي، نبحث عن الحوار وإبداء المشورة لا التصادمية»، وأضاف «من يعتقد أن نشطاء حقوق الإنسان ضد الحكومات فهو جاهل بالثقافة الحقوقية».