لبنان : الجلسة العلنية للمحكمة الدولية في 13 تموز

المركزية - في مبادرة هي الأولى من نوعها تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري جلسة علنية في 13 تموز المقبل للنظر في طلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الذي تقدم به وكيله المحامي أكرم عازوري أمام رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي لتزويده مستندات من الملف المتعلق بمدة توقيفه والعائدة لقضية إفادات الشهود وذلك بعدما حصل عازوري على إجتهادات من المحكمتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا ورواندا تؤكد قانونية وصلاحية تقديم طلب مماثل أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .

وسيحضر الجلسة المدعي العام دانيال بيلمار كمدعى عليه والسيد ووكيله عازوري وسيعطى الكلام مدة 20 دقيقة لكل من الطرفين ليبديا وجهتي نظرهما في الأساس، ثم يتولى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين طرح أسئلته تمهيدا لإصداره قراره النهائي.

وفي وقت كانت المحكمة الدولية رفضت طلب تسليم السيد المستندات، بإعتبار انه لا يحق له تقديم طلبات قضائية أمامها لآن لا صفة له وليس مدعى عليه وبالتالي ليس للمحكمة صلاحية النظر في طلباته وعقد جلسة علنية وإنما مداولة سرية، أعلنت مصادر مطلعة على شؤون سير المحكمة لـ"المركزية" ان المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار سيمثل في هذه الجلسة بصفة مدعى عليه وان طبيعة المحكمة هي إدارية وليست جنائية.وكشفت المصادر ان في حال صدور الحكم بتسليم الشهادات و المستندات فأن الجهة المدعية المتمثلة بالسيد ستتقدم بدعاوى أمام القضاء في البلدان التي تقيم فيها شهود في القضية سواء في فرنسا وأسبانيا والسويد وألمانيا وسوريا لمتابعة الموضوع في دعوى شهود الزور، بعدما أعلن القضاء اللبناني عدم إختصاصه، وفي حال رفضت المحكمة الدولية تسليم المستندات والوثائق المطلوبة لآي سبب او إعتبار تعتبر القضية قد طويت.