موسى يبحث مع وزير العدل الفلسطينى التحركات القانونية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

بحث عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية اليوم الأربعاء مع وزير العدل الفلسطينى على خشان التحركات القانونية العربية والفلسطينية على الساحة الدولية للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وقال الوزير الفلسطينى - فى تصريح للصحفيين - إنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات متعددة منها القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان وما تقوم به السلطة الفلسطينية من خطوات قانونية على الصعيد الدولى فى المحافل الدولية المختلفة.

وأضاف" وتحدثنا أيضا حول القدس والاستيطان والإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى ، بالاضافة إلى الحياة اليومية الصعبة للشعب الفلسطينى، والإجراءات القانونية المشتركة التى يمكن أن نقوم بها فى فلسطين بالاتفاق مع الجامعة العربية فى المحافل الدولية.

كما ناقشنا ما يتعلق بغزة والضفة الغربية وبعض المنظمات مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وتداعيات تقرير جولدستون.

وحول خطة التحرك العربية فى المحافل الدولية لمحاكمة المجرمين الاسرائيليين، قال خشان "إنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع ولكن الاجتماعات مستمرة بيننا وبين الأمين العام والمستشارين القانونيين ومدير مكتب الأمين العام وسنلتقى قريبا لمناقشة الملفات القانونية الهامة التى تهم الجامعة العربية وفلسطين.

وحول ماأعلنه وزير الأوقاف الدكتور حمدى زقزوق بزيارة القدس فى مقابل رفض بعض علماء الدين لذلك وتحريمهم الدخول للقدس بتأشيرة إسرائيلية ، قال وزير العدل الفلسطينى على خشان"إننا أسرى وسجناء فى هذه الأرض ولا يمكن إطلاقا أن ننعزل عن شعبنا وأمتنا فى الخارج وعدم زيارتنا هى حقيقة ضرب لصمود الشعب الفلسطينى ، مؤكدا ضرورة تعزيز الصمود الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة وأن يكون هناك مشاريع اقتصادية وزيارات دبلوماسية وسياسية ومن كل الفئات والجهات لكى يشعر الشعب الفلسطينى أنه ليس منعزلا.

وأوضح خشان أن هذه القضية ليست قضية عواطف وإنما قضية قانون وسياسة ويجب دعمها ، فالشعب الفلسطينى تحت الاحتلال الإسرائيلى ونحن عندما نتنقل ونذهب يكون للأسف الشديد بتصاريح إسرائيلية ، مؤكدا أن السيادة القانونية للشعب الفلسطينى ، لأنه صاحب هذا الأرض ولا يمكن لدولة محتلة أن تدعى قانونيا أن لها السيادة من الناحية القانونية.

واستطرد قائلا "لكن من الناحية العملية والفعلية فإن إسرائيل تقوم باجراءات احتلالية ومن ضمنها السماح أو عدم السماح للناس بزيارة فلسطين، وهذا المنع والقمع الإسرائيلى أمر غير شرعى أو قانونى ويخالف كل القوانين الدولية.

وحول المصالحة الفلسطينية، قال وزير العدل الفلسطينى على خشان "نتمنى تحقيق المصالحة وندعو دوما لها والمستفيد الأول من عدم وجود مصالحة والفرقة الفلسطينية هى إسرائيل، فيجب على الشعب الفلسطينى بكل فئاته وأحزابه أن يتوحد.

وأكد أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن ) حريص على الوحدة ويدعو دوما إلى المصالحة وقام بالتوقيع على إتفاقية المصالحة المصرية منذ البداية ولا يوجد أدنى شك فى موقفه فهو حريص كل الحرص على المصالحة ومستعد أن يذهب إلى ما لا نهاية لتحقيقها.

وحول الممارسات الاسرائيلية فى القدس من تهديم المنازل وبناء المستوطنات ، قال خشان إنه فى كل يوم تهدم مئات البيوت الفلسطينية وليست 5 أو 10 بيوت، مشيرا إلى أن التهويد الإسرائيلى لمدينة القدس بدأ منذ عام 1967 عندما قاموا بهدم حى المغاربة ولا يزال مستمرا حتى الآن فالقضية هى قضية شاملة سياسية.

وأضاف أن الشعب الفلسطينى لن يخرج ويترك البلاد لهم، وسنستمر هنا ونعزز وجودنا ونبنى كل بيت هدموه وهذه هى السياسة التى يجب أن نواجه بها إسرائيل ويجب أن نبنى مدن فلسطينية فى كل مكان فى الضفة الغربية وقطاع غزة بدلا من المستوطنات التى يقومون ببنائها .

وأردف قائلا "وبدلا من عملية الإحراج السياسى فهم يريدون منا فى أى عمل يقومون به أن نحتج وننسحب وهذا كلام غير دقيق وغير سليم وغير علمى وغير سياسى فالرد على إسرائيل يكون بتعزيز الوجود الفلسطينى والاستثمار وببناء المدن ومساعدة الناس على أن يبقوا ويستمروا ويعيشوا في فلسطين.

وأكد خشان أن إسرائيل لم تنسحب أصلا من قطاع غزة وإنما تحاصر القطاع والضفة الغربية والقدس وكل المناطق.

ولفت إلى أن مئات القرارات الدولية التى صدرت من الأمم المتحدة وعن كثير من المنظمات والمؤتمرات الدولية سواء الإقليمية أو الدولية تدين إسرائيل ، قائلا إن تنفيذ هذه القرارات هو المحك فلا نستطيع كفلسطين أن نجبر مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ولكن ما نستطيع القيام به سياسيا وقانونيا هو الذهاب إلى المحاكم والمحافل الدولية كى نحد من هذه الانتهاكات فى غزة أو غيرها.