اتحــاد عــام نازحــي ولاجئــي إقليـــم دارفــور: بيـان حـول إضـافـة تهمـة الإبـادة الجماعيـة للمتهـم عـمر البشيـر

يرحب اتحاد عام نازحي ولاجئي إقليم دارفور بقرار محكمة الجنائية الدولية القاضي بإضافة تهمة الإبادة الجماعية للمتهم عمر حسن البشير بجانب  تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والقانون الإنساني الدولي ، كما يشيد الاتحاد بالأداء المهني والقانوني الرصين الذي ظل يتميز به المدعي العام (لويس مورينو أوكامبو).

اتحاد عام نازحي ولاجئي إقليم دارفور يعتقد جازماً أن ما يجري  بالإقليم اقرب تكييف قانوني له “الإبادة الجماعية”، فالحكومة السودانية لم تكتف بتعريض ألاف المدنيين العزل للقتل والاغتصاب  المنظم وقصف قراهم بالطائرات ونهب ممتلكتهم وتدمير أساسيات الضرورية لحياتهم  وحصرهم في مخيمات نزوح ولجوء  تفتقر إلي ابسط مقومات الحياة الكريمة فحسب بل زادت عليها إعاقة وصول المساعدات الإنسانية الدولية لهم، مما  وضع  المدنيين النازحين  تحت ظروف حياة تحدث تدميراُ  مادياً لهم ،الأمر الذي ينم عن نية لخلق وضع مزري لقتل النازحين بالمجاعة والأمراض والأوبئة.الآن إقليم دارفور أصبح بمثابة سجن ومسرح كبير للقتل ومدافن لأعداد لا تحصي من السكان الأبرياء العزل ، ولكن أهل دارفور كسائر شعوب العالم لهم الحق في حياة كريمة يحدوها الأمل بلا خوف أو ألم .

إن مصطلح الإبادة الجماعية ليس مصطلح وصفي فحسب بل مصطلحاً قانونياً له مدلول محدد حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948 ، والتي اعتبرت الإبادة الجماعية بمثابة جريمة دولية تتعهد الأسرة الدولية بمنعها والمعاقبة مرتكبيها وحماية الشعب المعرض للإبادة الجماعية. التحدي العملي الذي يواجه مجلس الأمن الدولي والذي أحال الحالة في دارفور بموجب قراره رقم 1593 إلى محكمة الجنائية الدولية  وجميع دول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي هو:

(أ) - التصرف الأخلاقي المطلوب علي المستويين الفردي والجماعي لمجابهة هذا الموقف
      (ب)- دور الأمم المتحدة تجاه شعب يتعرض للإبادة الجماعية من قبل حكومته التي تتولى أمره
 (ج) - كيفية  توقيف البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ليحاكم امامها.

د. محمــد عـلــى مصـطفــى
الأمين العام لاتحاد عام نازحي ولاجئي إقليم  دارفور
التاريخ: 12 يوليو 2010